[RB@Blog_Title]

نکاتی  از حقوق مدنی

✅نکته۱: هبه عقدی است جایز، غیراذنی، مجانی، مسامحه ای تملیکی و عینی (قبض شرط صحت عقد هبه می‌باشد).

✅نکته۲: در هبه به محجور (صغیر، مجنون و سفیه) قبض با ولی است.

✅نکته۳: اگر قبض پیش از هبه باشد، نیاز به قبض جدید نیست واهب اذن را به طور ضمنی به متهب داده است.

✅نکته۴: هرگاه مال غیر منقول ( در منقول راه ندارد) قابل تقسیم (حتماً باید قابلیت تقسیم داشته باشند) بین دو نفر مشترک باشد (دو نفر نه بیشتر) و یکی از دو شریک حصه‌ی خود را به قصد بیع (فقط قصد بیع) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه‌ی مبیعه را تملک کند. صاحب این حق را شفیع و حق مزبور را حق شفعه گویند.

✅نکته۵: اخذ به شفعه عمل حقوقی است زیرا ارادی می‌باشد و با تملک سهم فروخته شده در برابر تسلیم ثمن انجام می‌شود و ماهیت حقوقی آن ایقاع است.

✅نکته۶: شرط محدود بودن شریکان (دو نفر باشند) مربوط به مرحله‌ی ایجاد حق است نه اجرای آن. بنابراین پس از آن که شریک فوت شود و وراث متعدد باشند، باز هم شفعه باقی است و به ورثه منتقل می‌شود.

✅نکته۷: اقاله‌ی بیع پس از اخذ به شفعه، در حق شفیع اثر ندارد زیرا پس از اجرای حق و تملک مبیع، شریک و خریدار نمی توانند به تراضی حقی را که به دارایی شفیع پیوسته است از او بگیرند.

✅نکته۸: حق شفعه، فوری است. مقصود ازفوریت مفهوم عرفی آن است و از زمانی آغازمی شود که شفیع از وقوع معامله آگاه شده باشد.

✅نکته۹: تبعض در اجرای حق شفعه ممنوع است. در واقع تملّک مبیع در مقابل دادن ثمن به خریدار است. پس به حکم قاعده، شفیع باید بی درنگ ثمن را پس از آگاهی بپردازد و در این اقدام تبعض روا نیست.

✅نکته۱۰: اگر حصه‌ی یکی از دو شریک وقف باشد، متولی یا موقوف علیهم حق شفعه ندارند.