- نویسنده :
- بازدید : [۷۶۰] مشاهده
- دسته بندی : دسته: قوانین+دانلود ,
باب دوم مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی
( فصل اول مجازات ها و اقدامات تأمینی و تربیتی (ماده 12 تا 21
ماده 12 مجازات های مقرر در این قانون پنج قسم است 1 حدود 2 قصاص 3 دیات 4 تعزیرات 5 مجازاتهای بازدارنده ماده 13
حد، به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است ماده 14 قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد. ماده 15 دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است ماده 16
تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و
جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد. ماده 17 مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که از
طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین میگردد از قبیل
حبس جزای نقدی تعطیل محل کسب لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در
نقطه یا نقاط معین و مانند آن ماده 18 مدت کلیه حبس ها از روزی شروع میشود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا
محبوس شده باشد. تبصره چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت
شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند. ماده
19 دادگاه میتواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم
حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین
مجبورنماید. تبصره نقاط اقامت اجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاهها تعیین میشود. آیین نامه اجرایی
مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد. ماده 20 محرومیت از
بعض یا همه حقوق اجتماعی و اقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات
مجرم در مدت معین باشد. در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطهای یا ممنوعیت از اقامت درنقطه معین در اثنای
اجرای حکم محل را ترک کند و یابه نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه میتواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم مجازات مذکور را
تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید. ماده 21 ترتیب اجرای احکام جزایی و کیفیت زندانها به نحوی است که قانون آیین
دادرسی کیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می نماید.
( فصل دوم تخفیف مجازات ( ماده 22 تا 24
ماده 22 دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از
نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: 1 گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 2 اظهارات و
راهنمایی های متهم که در شناختن شرکا و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد. 3 اوضاع و
احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه
شرافت مندانه در ارتکاب جرم 4 اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد. 5 وضع
خاص متهم و یا سابقۀ او. 6 اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن تبصره 1 دادگاه مکلف
است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند. تبصره 2 در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را
رعایت کند. تبصره 3 چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد دادگاه نمیتواند به
موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد. ماده 23 در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای
حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد، همچنین عدول از گذشت
مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع میشود ولی موقوفی
تعقیب رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کردهاند، است تبصره حق گذشت به وراث قانونی متضرر
از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد. ماده 24 عفو یا تخفیف
مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است ( فصل سوم تعلیق اجرای مجازات ( ماده 25 تا 37
ماده 25 در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم میتواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از
دو تاپنج سال معلق نماید: الف محکومعلیه سابقه محکومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد: 1 محکومیت قطعی به حد. 2
محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو. 3 محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یک سال در جرایم عمدی 4 محکومیت
قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال 5 سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی با هر میزان
مجازات ب دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده
است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند. تبصره در محکومیت های غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در
مواردی که شرعا و قانونا تعیین شده باشد. ماده 26 در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل
تعلیق نیست ماده 27 قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس
او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا آزاد می گردد. ماده 28 دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهایی
که باید محکوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حکم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز برحسب نوع جرم و حالات
شخصی مجرم و با رعایت مدت مذکور در ماده 25 تعیین مینماید. ماده 29 دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محکوم علیه و
محتویات پرونده میتواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محکوم علیه بخواهد و محکوم علیه مکلف به اجرای
دستور دادگاه میباشد: 1 مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود. 2 خودداری از اشتغال به کار یا
حرفه معین 3 اشتغال به تحصیل در یک مؤسسه فرهنگی 4 خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات و ترک واجبات یا معاشرت با
اشخاصی که دادگاه معاشرت با آنها را برای محکوم علیه مضر تشخیص میدهد. 5 خودداری از رفت و آمد به محلهای معین 6
معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی که دادستان تعیین میکند. تبصره اگر مجرمی که مجازات او معلق شده است در
مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در
دادگاه صادرکننده حکم تعلیق برای بار اول به مدت تعلیق مجازات او یک سال تا دوسال افزوده میشود و برای بار دوم حکم تعلیق
لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 30 اجرای احکام جزایی زیر قابل تعلیق نیست 1 مجازات کسانی که به
وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحا با مرتکبین اعمال مذکور معاونت مینمایند. 2 مجازات
کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشا یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد
نیست یا آدمربایی محکوم میشوند. 3 مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت مینمایند. ماده
31 تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد
یاپرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد. ماده 32 هرگاه محکوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات
در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 نشود، محکومیت تعلیقی بی اثر
محسوب و از سجل کیفری او محو میشود. برای کلیه محکومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف
دادسرای مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و به مراجع صلاحیتدار ارسالشود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا
حکم تعلیق مجازات الغاء گردد، باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم علیه به مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.
تبصره در مواردی که به موجب قوانین استخدامی حکمی موجب انفصال است شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در
قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد. ماده 33 اگر کسی که اجرای حکم مجازات او معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه
مقرر شده مرتکب جرم جدیدی که مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین باید الغای آنرا اعلام دارد تا حکم معلق نیز درباره محکوم علیه اجراء
گردد. ماده 34 هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود که محکوم علیه دارای سابقه محکومیت به جرایم مستوجب محکومیت
مذکور درماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق کرده است دادستان به استناد سابقه محکومیت از دادگاه
تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد کرد. ماده 35 دادگاه
هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام میکند که اگر در مدت تعلیقمرتکب یکی از
جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز دربارة او اجراءخواهد شد. ماده
36 مقررات مربوط به تعلیق مجازات دربارة کسانی که به جرایم عمدی متعدد محکوم میشوند قابل اجراء نیست و همچنین
اگردربارة یک نفر احکام قطعی متعددی در مورد جرایم عمدی صادر شده باشد که در بین آنها محکومیت معلق نیز وجود داشته
باشد،دادستان مجری حکم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادرکننده بخواهد، دادگاه نسبت به فسخ قرار یا
قرارهای مزبوراقدام خواهد نمود. ماده 37 هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به
جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تأیید جنون محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل میشود و مدت اقامت او در
بیمارستان جزء مدت محکومیت اومحسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل
مناسبی نگهداری میشود.
فصل چهارم آزادی مشروط زندانیان ( ماده 38 تا 40
ماده 38 هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد
دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی میتواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید: 1 هرگاه
در مدت اجرای مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2 هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پیش بینی شود که پس از
آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد. 3 هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیانی که در مورد حکم دادگاه یا مورد
موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را
بپردازد یا با موافقت رییس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد. تبصره 1 مراتب مذکور در بندهای 1 و 2 باید مورد
تایید رییس زندان محل گذران محکومیت و قاضی ناظر زندان یا رییس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذکور در بند 3
باید به تایید قاضی مجری حکم برسد. تبصره 2 در صورت انحلال دادگاه صادرکننده حکم صدور حکم آزادی مشروط از
اختیارات دادگاه جانشین است تبصره 3 دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از
قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبهای خود به
مراکز تعیین شده و امثال آن در متنحکم قید میکند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد بقیه
محکومیت وی به حکم دادگاه صادرکننده حکم بهمرحله اجرا درمیآید. ماده 39 صدور حکم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد
سازمان زندانها و تایید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود. ماده 40 مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه کمتر از یک سال و
زیادتر از پنج سال نخواهد بود.
منبع : واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
