[RB@Blog_Title]

باب اول  مواد عمومی

ماده 1  قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرایم و مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی که درباره مجرم اعمال
میشود. ماده 2  هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب میشود. ماده 3  قوانین جزایی
درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر
آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده 4  هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو
حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا درخارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حکم جرم واقع شده در
ایران است ماده 5  هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت
شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات میشود: 1  اقدام علیه حکومت جمهوری
اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران 2  جعل فرمان یا دست خط یا مهر
یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن 3  جعل نوشته رسمی رییس جمهور یا رییس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان
و یا رییس مجلس خبرگان یا رییس قوه قضاییه یا معاونان رییس جمهور یا رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هر
یک از وزیران یا استفاده از آنها. 4  جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند برات های قبول شده از طرف بانک ها یا
چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از
طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در موردمسکوکات رایج داخل ماده 6  هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت
جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی
ایران مرتکب میشوند و همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی وفرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده
میکنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازاتمیشوند. ماده 7  علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6
هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. ماده 8  در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه میشود
اگر درایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد. ماده 9  مجرم باید مالی را که در اثر
ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده
خسارات وارده نیز برآید. ماده 10  بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اشیا و
اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده
شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود، در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین
بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و
اشیای مذکور در فوق را صادر نماید: 1  وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. 2  اشیا و
اموال بلامعارض باشد. 3  در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن
صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی
که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص
صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود. تبصره 1  متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه
میتواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزایی تعقیب و
درخواست تجدیدنظر نماید؛ هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امرجزایی قابل شکایت نباشد. تبصره 2  مالی که نگهداری آن
مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و
همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین
تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد. ماده 11  در مقررات و نظامات دولتی مجازات و
اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نم یتوان به
عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات
بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانونتا صدور حکم قطعی موثر خواهد
بود. در صورتی که به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد: 1  اگر عملی که
در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر درجریان اجرا
باشد موقوف الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلًا اجرا شده باشد هیچگونه اثر کیفری برآن
مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد. 2  اگر
مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه میتواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در
این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد. 3  اگر مجازات
جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت.

منبع : واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان